بلاغ رقم 26 حول تنظيم التكوين في مجال التحكيم
حرصا من الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على ضمان السير السليم للمرفق العمومي المفوض لها تدبيره وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمجال الرياضي، خاصة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، ونظرا لانتشار مجموعة من الإعلانات التي تهم تنظيم دورات تكوينية في مجال التحكيم لرياضة الشطرنج بالمملكة المغربية، يسر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن توضح ما يلي:
إن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بناء على نظامها الأساسي، هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالإشراف على تنظيم وتطوير رياضة الشطرنج وتعزيز انتشارها على الصعيد الوطني، بما في ذلك أنشطة التحكيم والتكوين في هذا المجال. وتحرص الجامعة على أن يتم تنظيم التكوين في التحكيم وممارسة التحكيم وفق القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المعمول بها في رياضة الشطرنج.
كما تود الجامعة التذكير بأن ممارسة مهام التحكيم أو حمل صفة حكم في رياضة الشطرنج يستلزم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09.
وبناء عليه، تدعو الجامعة الملكية المغربية للشطرنج جميع مكونات رياضة الشطرنج الوطنية إلى احترام هذه المقتضيات القانونية، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أي تجاوز قد يؤثر سلبا على ممارسة رياضة الشطرنج بالمملكة.
اترك تعليقاً